من نحن

شركة " أى – ال – أف لخدمات التحصيل والإستعلام والملاحقة القضائية "

I-L-F FOR COLLECTION SERVICES AND QUERY

وشهرتها ( موسسة العدل القانونية الدولية لخدمات التحصيل والاستعلام)

الشكل القانونى

شركة ذات مسئولية محدودة

راسمالها :- عشرة ملايين جنية

مقرها الرئيسى :- 45 مكرر شارع شامبليون أمام دار القضاء العالى

سجل تجارى رقم :- 205964 – سجل تجارى إستثمار القاهرة

بطاقة ضريبية رقم :- 524-158-719- ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة

أهداف الشركة

1- أن تكون الاولى فى مجال التحصيل والاستعلام لصالح البنوك والشركات داخل القطر المصري وخارجه ويتحقق ذلك للشركة من خلال انتقاء الافضل من بين كل الكفاءات التي تعمل في ذلك المجال والتي تمثل حاليا للشركة "منتخب من الصفوة " في ذلك المجال من ذوى الخبرة يؤهلها للريادة في السوق المصرفي المصري كما انضم للمؤسسة استشاريين مصرفيين سبق لهم العمل ببنوك دولية وإقليمية بهدف جعل مؤسسة ILF في مصاف الشركات المتميزة داخل مصر وخارجها والعمل في إطار مؤسسي يتبع معايير العمل الدولية لوكالات التحصيل داخل مصر وخارجها وذلك من خلال أساليب تتفق وطبيعة السوق

المصرفي الجديدة بغرض الاستحواذ على شراكة مصرية وخليجية ودولية في أعمال التحصيل والاستعلام للغير .

2- كما تم إنشاء قسم خاص لمعالجة الديون المتعثرة للشركات الكبرى المدينه للبنوك " أشخاص وأموال" :

ويرأسه السيد المستشار / محمود حافظ أبو زيد " المستشار المالي والإداري والمستشار المصرفي السابق لبنك دبي الإسلامي"

حيث يتم تصنيف المديونية وتصنيف الدين بصورة احترافيه إما عن طريق جدوله الدين أو إعادة هيكلة الدين كل ذلك مع زيادة ضمانات الدائن وتعويضه عن الفرص البديلة والمحافظة عليه لضخ الاقساط وعدم توقفه بما نمتلك من مهارات فن التواصل مع العملاء و أداب الحديث ولغة الاقناع وتقديم الحلول الابتكارية وفقاً لنوع الدين وطبيعته لتقديم رسالة لكل العاملين بمجال تحصيل الديون المتعثرة في كيفية معالجة الديون .

3- إنضمام الشركة لمؤسسة العدل القانونية الدولية التي لها باع طويل في العمل القضائي وما لها من سمعة طيبة ونجاح غير مسبوق محلياً ودوليا ًوما بها من مستشارين قانونيون ومحامون

4- إنشاء قسم قضائي(Legal) خاص بالشركة لا ينفصل عن المؤسسة القضائية العريقة لاتخاذ الإجراءات القضائية ضد العملاء المتعثرين يرأسه :-

السيد المستشار / أحمد الموجي – المحامي بالنقض

والسيد المستشار / رامى محمد عبد الوهاب – المحامى بالنقض

وهما قد أدارا عدداً كبيراً من البنوك والشركات على مدار عشرون عاماً سابقة ...على سبيل المثال لا الحصر " البنك التجارى الدولى – البنك العربى – بنك كريدى أجريكول – مصرف أبو ظبى الاسلامى - بنك المؤسسة العربية المصرفية – بنك الاتحاد الوطنى سابقا – بنك أبوظبى التجارى حاليا – البنك الاهلى اليونانى - بنك الامارات دبى الوطنى " ومنها على سبيل المثال لا الحصر باشر الاستاذ / احمد الموجى - المحامى بالنقض ما يقارب من ( 3000) قضية لبنك أبو ظبى الاسلامى و من بعده البنك التجارى الدولى وتنوعت بين إتخاذ الاجراءات الجنائية باقامة جنح شيكات ضد عملاء البنك فى محال إقامتهم بكافه أنحاء الجمهورية و تنفيذ تلك الاحكام الجنائية عن طريق وحدات تنفيذ الاحكام بالاقسام المختصة أو بموجب نشرة تعميم صدور الحكم الجنائى بجميع أنحاء الجمهورية على الكمائن الثابتة والمتحركة

وإقامة ما يقرب من 1000 قضية مدنية تنوعت ما بين دعاوى مطالبة و أوامر أداء وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها بطريق التنفيذ الجبرى أو حجز ما للمدين لدى الغير لصالح البنك فضلا عن الخبرة الطويلة فى إجراءات الملاحقة القضائية لعملاء المرابحة والمضاربة والايجارة الاسلامية بخلاف العمل مع الشركات ( سيجما للادوية – جلاكسوسميثكلاين .....وغيرها )

وكذلك أيضا على سبيل المثال لا الحصر باشر الاستاذ / رامى محمد عبد الوهاب - المحامى بالنقض ما يقرب من(2000) قضية لبنك كريدى أجريكول مصر والبنك العربى وبنك الامارات دبى وبنك الاتحاد الوطنى والبنك الاهلى اليونانى ضد عملاء قروض السيارات والقروض الشخصية والفيزا كارد وتنوعت بين جنح الشيكات ضد العملاء ودعاوى المطالبة ودعاوى تسليم السيارات ودعاوى تصفية الحساب المرفوعة من العملاء وضدهم ودعاوى الافلاس ودعاوى إجراءات الافلاس وتنفيذ تلك الاحكام بطريق التنفيذ الجبرى ضد العملاء الصادر ضدهم تلك الاحكام

فضلا عن الخبرة الطويلة فى إجراءات الملاحقة القضائية لعملاء المرابحة والمضاربة والايجارة الاسلامية هذا بالاضافة الى خبرة كل منهما فى إدارة مجموعات العمل القضائى بالشركات العاملة فى ذات المجال

- وقد تم تعيين لفيف من الاساتذة المحامين ذوي الخبرة في مجال قضائي الشركات والبنوك

5- إنشاء قسم خاص بتنفيذ الاحكام بالشركة :- حيث تبين لنا عند دراسة السوق المصري أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال هو عدم قدرتهم على تنفيذ الاحكام الجنائية فقمنا بإنشاء هذه الادارة واختيار من لهم القدرة والخبرة الكافية داخليا وخارجياً لتقديم هذه الخدمة بكفاءة عالية بهدف التميز والعمل بشكل مؤسسي.

قسم التحصيل

أسلوب العمل

1- يتم التعامل مع الشركة من خلال نظام تحويل قائمة شهرية بالعملاء المتعثرين من البنك ولا يشترط أن تحتوي القائمة على أسماء مختلفة شهريا وانما يتم رفع العملاء الذين أنهوا المديونية أو قاموا بسداد المتأخرات وتحولوا مره أخرى إلى عملاء منتظمين، وإضافة أسماء أخرى يرى البنك او الشركة المتعاقد معها متابعتهم بمعرفة المؤسسة .

2- يتم توزيع الحالات على وكلاء التحصيل المخصصين للشركة وفقا لنظام العمل المتبع في البنك او الشركة المتعاقد معها (حيث تقسم القاهرة وغيرها من المدن الى مناطق جغرافية ويختص كل مندوب بمنطقة.. ويكون لكل شركة او بنك مجموعته الخاصة من وكلاء التحصيل بالإضافة إلى مسئول عن المجموعة (مشرف المجموعة) يقوم بمتابعة العمل اليومي لهم ومتابعة المؤسسة والبنك أو الشركة المتعاقد معها ويكون حلقة الوصل بينهما وبين وكلاء التحصيل).

3- تبدأ أعمال التحصيل بالقيام بزيارات للعملاء في مواعيد مناسبه – ويقوم وكيل التحصيل بأربع زيارات يومية كحد أدنى ثم يسلم خطاب من المؤسسة للعميل يحثه على سداد المديونية – ثم يقوم وكيل التحصيل بزيارة ثانية في وقت لاحق للعميل الذي لم يقم بالسداد نتيجة للزيارة الاولى.

4- وفى حالة إنتهاء الشهر الاول دون قيام العميل بالسداد أو التفاوض لجدولة المديونية يستمر العمل عليه من خلال وكلاء التحصيل فى الشهر الثانى ثم يتم تقييم حالة العميل الذى لم يبدى أى إستجابه ويخاطب الشركة المتعاقد معها للموافقه على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل مع إرسال أصول سندات المديونية للمؤسسة .

5- يحدد لكل وكيل تحصيل مستهدف من المبالغ التى يكلف بتحصيلها وتحدد العموله وفقا لتحقيقه هذا المستهدف ، وترتفع العموله تصاعديا بزيادة المبالغ التى يقوم بتحصيلها وذلك تحفيزآ للعمل على تحصيل أكبر مبلغ ممكن من الحالات التى يتابعها خلال الشهر ويتم منح وكيل التحصيل مكافأه خاصه فى حالة إنهاء أكبر عدد من مديونيات العملاء الذين يتابعهم خلال الشهر الأول.

6 – وقد تم تعيين السيد الاستاذ / هابى جورج – مديراً لقسم التحصيل بالشركة لما لديه من خبرة تتجاوز العشرون عاما فى التعامل مع البنوك والشركات فى مجال تحصيل الديون المتعثرة بكافه أنواعها خاصةً المرابحات الاسلامية إذ كان يشغل منصب مديراً للتحصيل لبنك أبو ظبى الاسلامى بالشركة المصرية لخدمات التحصيل الكائن مقرها بوسط القاهرة وإستطاع أثناء عملة بها تحقيق نقلة نوعية للمستهدف فى تحصيل المديونيات المستحقة للبنك وأصبح مطلوب لدى الشركات

المنافسة للعمل بها ثم باشر العمل لصالح بنك كريدى أجريكول مصر قبل تعينه مديرا ً لقسم التحصيل بالمؤسسة نظرا لما له من سمعة طيبة وكفاءة غير مسبوقه .

.. بالاضافة الى فريق عمل متكامل من مديرى ومشرفى المجموعات ووكلاء التحصيل الذين يمثلوا النخبة بين جميع الشركات العاملة فى ذات المجال .

ضوابط السلوك الوظيفى والتعامل مع العملاء

يتم الإلتزام بتعليمات وسياسة الشركة المتعاقد معها فى التعامل مع عملائها المتعثرين دون أى تجاوز وقد تم عمل دورات تدربية فى مبادئ وضوابط السلوك الوظيفى وفقاً للمعايير البنكية وكذا دورات فى قواعد الزيارات الميدانية " سكن وعمل " والاتصال بالعملاء هاتفيا

وتتضمن إجراءات ولائحة العمل داخل مؤسسة (ILF) الدولية مرونة في القيام بإجراءات قانونية مشتركة مع البنوك والشركات المتعاقد معها بطريقة إحترافية متطورة لضمان عدم تجاوز الحدود التي قد تضر بسمعه البنك الاقتصادية والتجارية بهدف تطوير الاداء الى الاحترافية في التعامل مع العملاء فى مجال التحصيل وذلك بتمكين البنك من الاطلاع على كافة تقارير وسجلات التعامل مع العملاء والمسجلة بطريقة آليه طبقا لاحدث نظم التسجيل والمراقبة والمتاحة لإدارة الشركة المتعاقد معها في أي وقت وهو ما يميزنا عن كثير من الشركات العاملة في ذات المجال بالرقى في التعامل مع العملاء والمحافظة على عملاء البنك وتحقيق المستهدف وذلك تحت إشراف ومتابعة المدير المباشر وتحت مظلة الادارة القانونية بالمؤسسة .

أماكن التغطية

- حيث يتواجد مقر الشركة الرئيسي بالقاهرة برقم (45 مكرر شارع شامبيلون – بجوار دار القضاء العالي بوسط القاهرة)

- كما تقوم المؤسسة بتغطية جميع محافظات الجمهورية بوكلاء تحصيل بحد أدنى عدد ثلاث وكلاء تحصيل في كل عاصمة محافظة ويتم زيادتهم وفقا لحجم أعمال التحصيل طبقا للدومين الشهري وعلى الاخص محافظات الوجه القبلي / الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان ومحافظة البحر الاحمر

- كما قمنا بتدريبهم على النظم المتبعة بالمؤسسة وجارى تأسيس فروع أخرى بالمحافظات .